هذه كما لم يدل إقراره لأهل الذّمة على ترك الاختلاف إلى الصّلوات على حسن ذلك منهم لما تقدم لبيان وعرفت الوجه في الإقرار وإنما يدل تركه النكير على حسن الفعل متى علم أنه لولا حسنه لما حسن منه ترك النكير وفي العدة أما إقراره الغير على فعل فإنه إن كان لم يتقدم منه بيان قبحه فإن إقراره يدل على حسنه لأنه لو لم يكن حسنا لبيّنه قبل فعله فضلا عن ذلك في حال فعله وإن كان قد تقدم بيان قبحه نظر فيه فإن كان قد علم من حاله أنه يظن أنه إذا أنكر ترك النكر عليه فعله ولم ينكر دلّ على حسنه وإن لم يعلم ذلك من حاله نظر فإن كان قبح ذلك مستفادا بالشرع لا بالعقل فإذا لم ينكره ولم يحصل ما يجري مجرى الإنكار دل على حسنه لأنه إذا كان قبيحا ويعلم قبحه من جهته وأقر عليه أوهم أنه منسوخ فأدّى تركه النكير لذلك إلى التنفير عن القبول منه فعلى هذا يجب أن يجري إقراره وفي النهاية وأما ترك الإنكار فنقول إذا فعل واحد بحضرته صلَّى اللَّه عليه وآله وفي عصره وهو عالم به قادر على إنكاره فسكت عنه فإن كان قد سبق منه الإنكار وعلم من الفاعل الإصرار ومن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله الإصرار على قبح ذلك وتحريمه فالسّكوت عنه لا يدل على جوازه إجماعا ولا يوهم كونه منسوخا كاختلاف أهل الذمة إلى كنائسهم وإن لم يكن قد علم الإصرار فالسّكوت يدل على نسخه عن ذلك الشخص وإلا لما ساغ السّكوت حتى لا يتوهم أنه منسوخ فيقع في محذور المخالفة ولا يجوز أن يقال إنه نسخ وإنما لم ينكر لأنه ظن أن إنكاره غير مؤثر لأن إنكار النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله لا بد وأن يؤثر وليس كإنكار غيره هكذا قال قاضي القضاة وفي المختصر إذا علم بفعل ولم ينكره قادرا عليه فإن كان كمضي كافر إلى كنيسة فلا أثر للسكوت اتفاقا وإلا دل على الجواز وإن سبق تحريمه فنسخ وإلا لزم ارتكاب محرم وهو باطل وفي شرحه إذا فعل بحضرة النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وفي عصره وعلم به وكان قادرا على الإنكار ولم ينكر فإن كان كمضي كافر إلى كنيسة يعني مما علم أنه منكر له وترك إنكاره في الحال لعلمه بأنه علم منه ذلك وبأنه لا ينفع في الحال فلا أثر للسّكوت ولا دلالة على الجواز اتفاقا وإن لم يكن كذلك دل على الجواز من فاعله ومن غيره إذا ثبت أن حكمه على الواحد حكمه على الجماعة فإن كان مما سبق تحريمه فهذا نسخ لتحريمه وإنما دلّ على الجواز لأنه لو لم يكن جائزا لزم ارتكابه عليه السّلام لمحرّم وهو تقريره على المحرّم وهو محرم عليه واللازم باطل لأنه خلاف الغالب من حاله عليه السلام وفي الإحكام إذا فعل واحد بين يدي النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله فعلا أو في عصره وهو عالم به قادر على إنكاره فسكت عنه وقرره عليه من غير نكير فلا يخلو إما أن يكون النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله عرف قبح ذلك الفعل وتحريمه من قبل أو لم يكن كذلك فإن كان الأول فإما أن يكون قد علم إصرار ذلك الفاعل على فعله واعتقاده له وعلم من النبي صلَّى اللَّه عليه وآله الإصرار على قبح ذلك الفعل وتحريمه كاختلاف أهل الذمة إلى كنائسهم أو لم يكن كذلك فإن كان الأوّل فالسكوت عنه لا يدل على جوازه وإباحته إجماعا ولا يوهم كونه منسوخا وإن كان الثاني فالسّكوت عنه وتقريره له من غير إنكار يدل على نسخه عن ذلك الشخص وإلا لما ساغ السّكوت حتى يتوهم أنه منسوخ عنه فيقع في المحذور وفيه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير جائز بالإجماع إلا على رأي من يجوّز تكليف ما لا يطاق وأما إن لم يكن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله قد سبق منه النّهي عن ذلك ولا عرف تحريمه فسكوته عن فاعله وتقريره له عليه ولا سيّما إن وجد منه استبشار وثناء على الفاعل فإنه يدل على جوازه ورفع الجرح عنه ثم قال وأما إذا علم ذلك الشخص التحريم وأصر على فعله مع كونه مسلما متبعا للنّبي صلَّى اللَّه عليه وآله فلا بد من تجديد الإنكار عليه حتى لا يتوهم نسخه ولا يلزم على هذا تجديد الإنكار على اختلاف أهل الذّمة إلى كنائسهم إذ هم غير متعيّن له صلَّى اللَّه عليه وآله فلا يعتقدون تحريم ذلك فسكوت النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله عن الإنكار عليهم وما ذكروه من احتمال المانع وإن كان قائما عقلا غير أن الأصل عدمه وهو في غاية البعد ولا سيما بعد ظهور شوكته واستيلائه وقهره لمن سواه انتهى السادس إذا كان المرتكب بحضرته صلى الله عليه وآله كافرا فهل هو كما لو كان المرتكب مسلما في دلالة تقريره صلَّى اللَّه عليه وآله مع اجتماع الشروط على الجواز فلا يشترط في دلالة التقرير على الحكم الشرعي إسلام الفاعل أو لا بل يشترط فيه إسلام الفاعل فيه إشكال والتحقيق أن يقال إن وجب أمر الكافر بالمعروف نهيه عن المنكر وردعه من المعصية وزجره عنها وإعلامه بالحكم الشرعي كالمسلم باعتبار كونه مكلفا بالمسائل الدّينية أصولا وفروعا أمكن الحكم بدلالة التقرير بالنسبة إليه على حكم من الأحكام الشرعية وإلا فلا السّابع هل يختص دلالة التقرير على الإباحة بصورة ارتكاب الفعل بحضرته صلى الله عليه وآله أو لا بل يعم صورة الارتكاب في غير حضرته صلَّى اللَّه عليه وآله مع علمه به واجتماع سائر القيود المتقدم إليه الإشارة المعتمد هو الأخير كما يظهر من بعض الأصوليّين الثّامن لو فعل في حضرته صلَّى اللَّه عليه وآله ولم يطلع عليه فلا إشكال في أن عدم الإنكار منه صلَّى اللَّه عليه وآله لا يدل على الجواز وجهه واضح فيشترط في دلالة التقرير على الجواز اطلاعه صلَّى اللَّه عليه وآله على الفعل المشكوك في حرمته ولو شك في اطلاعه صلى الله عليه وآله فالأصل عدم الاطلاع وهل يقوم الظن به في مقام العلم به أو لا بل يلحق بالشك فيه إشكال ولكن الاحتمال الأول في غاية